عدد المقتنيات من بيتكوين لدى الحكومة الأمريكية يثير تكهنات السوق
مؤخراً، أثار مستند تم الحصول عليه من خلال "قانون حرية المعلومات" اهتماماً واسعاً في مجتمع العملات المشفرة. يُظهر المستند أن إحدى الوكالات التنفيذية تمتلك حالياً 28,988.35643016 من بيتكوين، بقيمة تقدر بحوالي 34.4 مليار دولار. هذا الرقم أقل بكثير من 200,000 عملة التي كانت تعرف بها السوق سابقاً، مما أثار تكهنات حول ما إذا كانت الحكومة الأمريكية قد قامت بهدوء ببيع معظم المقتنيات من بيت.
ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن هذه الوثيقة تعكس فقط حالة المقتنيات لجهة واحدة، ولا يمكن أن تمثل جميع أصول بيتكوين التابعة للحكومة الأمريكية. في الواقع، قد لا تزال جهات إنفاذ القانون الأخرى تحتفظ بجزء من بيتكوين التي تم الاستيلاء عليها ولكن لم تكتمل إجراءات مصادرتها بعد.
فهم هذه البيانات يكمن في التمييز بين "الأصول التي تم مصادرتها" و"الأصول التي تم الاستيلاء عليها". الأولى تشير إلى الأصول التي تم نقل ملكيتها بشكل قانوني إلى الحكومة بعد الإجراءات القانونية؛ بينما الثانية تشير إلى الأصول التي تم احتجازها مؤقتاً خلال عملية التحقيق ولكن لم يتم الحكم النهائي بشأنها بعد. هذا يفسر أيضاً لماذا توجد اختلافات بين كمية البيتكوين في عناوين المحافظ الحكومية ذات الصلة التي تظهرها بعض أدوات تتبع السلاسل والبيانات الرسمية المعلنة.
على الرغم من ذلك، لا تزال المناقشات حول ما إذا كانت الحكومة الأمريكية قد قامت ببيع بيتكوين بشكل كبير مستمرة. بعض المتخصصين في الصناعة اقترحوا أن الطرق التقليدية لتتبع السلاسل قد تكون قد فشلت، لأن الحكومة قد تقوم بإجراء معاملات غير متصلة بالإنترنت من خلال الوكالات الحافظة، وبالتالي لا تترك أي أثر على البلوكشين.
توقيت الكشف عن هذه الرسالة حساس للغاية، حيث اقترح بعض الشخصيات السياسية سابقًا فكرة إنشاء "احتياطي استراتيجي من بيتكوين". إذا قامت الحكومة الأمريكية بالفعل بتقليص المقتنيات من بيتكوين بشكل كبير، فقد يُعتبر ذلك خطأً استراتيجيًا، وقد يؤثر على السياسات ذات الصلة في المستقبل.
من منظور السوق، إذا قامت الحكومة الأمريكية بالفعل ببيع كبير، فقد يفسر ذلك الركود الطويل في سعر البيتكوين مؤخراً. في الوقت نفسه، قد يعني ذلك أيضاً أن "عملات المبتدئين" قد تم تحويلها إلى "أيدي الماس"، مما يضع أساساً لارتفاع الأسعار في المستقبل.
الأهم من ذلك، إذا تحول الحكومة الأمريكية من أكبر جهة ضغط محتملة إلى طرف محتمل للطلب على التغطية، فإن هذا التحول في الأدوار قد يؤدي إلى إعادة هيكلة السيولة، وتأثيره قد يكون أكثر عمقًا من مجرد نزاع البيانات.
بغض النظر عن ذلك، فإن هذا الحدث يبرز مرة أخرى تعقيد وعدم يقين سوق العملات المشفرة، كما يذكرنا بضرورة توخي الحذر في التعامل مع المعلومات والتكهنات المختلفة في السوق.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الحكومة الأمريكية لديها مقتنيات BTC أقل بكثير من المتوقع أو أنها قد قامت بالإغراق بهدوء مما أثار اضطراب في السوق
عدد المقتنيات من بيتكوين لدى الحكومة الأمريكية يثير تكهنات السوق
مؤخراً، أثار مستند تم الحصول عليه من خلال "قانون حرية المعلومات" اهتماماً واسعاً في مجتمع العملات المشفرة. يُظهر المستند أن إحدى الوكالات التنفيذية تمتلك حالياً 28,988.35643016 من بيتكوين، بقيمة تقدر بحوالي 34.4 مليار دولار. هذا الرقم أقل بكثير من 200,000 عملة التي كانت تعرف بها السوق سابقاً، مما أثار تكهنات حول ما إذا كانت الحكومة الأمريكية قد قامت بهدوء ببيع معظم المقتنيات من بيت.
ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن هذه الوثيقة تعكس فقط حالة المقتنيات لجهة واحدة، ولا يمكن أن تمثل جميع أصول بيتكوين التابعة للحكومة الأمريكية. في الواقع، قد لا تزال جهات إنفاذ القانون الأخرى تحتفظ بجزء من بيتكوين التي تم الاستيلاء عليها ولكن لم تكتمل إجراءات مصادرتها بعد.
فهم هذه البيانات يكمن في التمييز بين "الأصول التي تم مصادرتها" و"الأصول التي تم الاستيلاء عليها". الأولى تشير إلى الأصول التي تم نقل ملكيتها بشكل قانوني إلى الحكومة بعد الإجراءات القانونية؛ بينما الثانية تشير إلى الأصول التي تم احتجازها مؤقتاً خلال عملية التحقيق ولكن لم يتم الحكم النهائي بشأنها بعد. هذا يفسر أيضاً لماذا توجد اختلافات بين كمية البيتكوين في عناوين المحافظ الحكومية ذات الصلة التي تظهرها بعض أدوات تتبع السلاسل والبيانات الرسمية المعلنة.
على الرغم من ذلك، لا تزال المناقشات حول ما إذا كانت الحكومة الأمريكية قد قامت ببيع بيتكوين بشكل كبير مستمرة. بعض المتخصصين في الصناعة اقترحوا أن الطرق التقليدية لتتبع السلاسل قد تكون قد فشلت، لأن الحكومة قد تقوم بإجراء معاملات غير متصلة بالإنترنت من خلال الوكالات الحافظة، وبالتالي لا تترك أي أثر على البلوكشين.
توقيت الكشف عن هذه الرسالة حساس للغاية، حيث اقترح بعض الشخصيات السياسية سابقًا فكرة إنشاء "احتياطي استراتيجي من بيتكوين". إذا قامت الحكومة الأمريكية بالفعل بتقليص المقتنيات من بيتكوين بشكل كبير، فقد يُعتبر ذلك خطأً استراتيجيًا، وقد يؤثر على السياسات ذات الصلة في المستقبل.
من منظور السوق، إذا قامت الحكومة الأمريكية بالفعل ببيع كبير، فقد يفسر ذلك الركود الطويل في سعر البيتكوين مؤخراً. في الوقت نفسه، قد يعني ذلك أيضاً أن "عملات المبتدئين" قد تم تحويلها إلى "أيدي الماس"، مما يضع أساساً لارتفاع الأسعار في المستقبل.
الأهم من ذلك، إذا تحول الحكومة الأمريكية من أكبر جهة ضغط محتملة إلى طرف محتمل للطلب على التغطية، فإن هذا التحول في الأدوار قد يؤدي إلى إعادة هيكلة السيولة، وتأثيره قد يكون أكثر عمقًا من مجرد نزاع البيانات.
بغض النظر عن ذلك، فإن هذا الحدث يبرز مرة أخرى تعقيد وعدم يقين سوق العملات المشفرة، كما يذكرنا بضرورة توخي الحذر في التعامل مع المعلومات والتكهنات المختلفة في السوق.