قامت إدارة مكافحة غسيل الأموال اليونانية مؤخرًا بتطبيق تدابير تجميد على الأصول الرقمية لأول مرة، وتمكنت من استرداد جزء من الأموال المرتبطة بهجوم هاكر بقيمة 1.5 مليار دولار على إحدى المنصات الشهيرة في فبراير من هذا العام. يُعتبر هذا الاقتحام الواسع النطاق مرتبطًا بإحدى المنظمات الدولية للهاكر. استخدمت السلطات اليونانية أدوات تحليل البلوكتشين لتتبع المنصة المحلية لتبادل العملات الرقمية المرتبطة بالمحفظة المعنية، واتخذت بسرعة إجراءات لتجميد الأصول ذات الصلة.
وفقًا لأحدث البيانات، تم تجميد حوالي 72 مليون دولار (يمثل 5% من إجمالي الإيثيريوم المسروق) بنجاح، ولكن لا يزال هناك ما يصل إلى 870 مليون دولار من الأموال المسروقة في عداد المفقودين. وقد كشفت التحقيقات أن الهاكر قد استخدموا مجموعة متنوعة من خدمات غسل الأموال والجسور عبر السلاسل وغيرها من الأساليب التقنية لنقل هذه العائدات غير المشروعة، في محاولة لإخفاء وجهة الأموال.
وزير المالية اليوناني أعرب عن تأييده لهذه الخطوة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة قد ساعدت الأطراف المتضررة في استعادة خسائر تصل إلى حوالي 10 ملايين يورو (ما يعادل 11.7 مليون دولار أمريكي). وهذا يُعتبر خطوة هامة لليونان في محاربة الجرائم المتعلقة بالتشفير، كما يوفر تجربة جديدة للتعاون الدولي في مكافحة مثل هذه الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود.
مع استمرار تطور سوق الأصول الرقمية، أصبح من التحديات المهمة التي تواجه الصناعة بأكملها كيفية الوقاية الفعالة والاستجابة للهجمات الكبيرة من هاكر، وكيفية استعادة الأصول بسرعة بعد وقوع حوادث السرقة. إن النجاح الذي حققته السلطات اليونانية في هذه العملية يعد بلا شك مرجعًا قيمًا لدول ومناطق أخرى.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
اليونان تجمد 1.5 مليار دولار من الأصول الرقمية في قضية هاكر، وتم استرداد 72 مليون دولار.
قامت إدارة مكافحة غسيل الأموال اليونانية مؤخرًا بتطبيق تدابير تجميد على الأصول الرقمية لأول مرة، وتمكنت من استرداد جزء من الأموال المرتبطة بهجوم هاكر بقيمة 1.5 مليار دولار على إحدى المنصات الشهيرة في فبراير من هذا العام. يُعتبر هذا الاقتحام الواسع النطاق مرتبطًا بإحدى المنظمات الدولية للهاكر. استخدمت السلطات اليونانية أدوات تحليل البلوكتشين لتتبع المنصة المحلية لتبادل العملات الرقمية المرتبطة بالمحفظة المعنية، واتخذت بسرعة إجراءات لتجميد الأصول ذات الصلة.
وفقًا لأحدث البيانات، تم تجميد حوالي 72 مليون دولار (يمثل 5% من إجمالي الإيثيريوم المسروق) بنجاح، ولكن لا يزال هناك ما يصل إلى 870 مليون دولار من الأموال المسروقة في عداد المفقودين. وقد كشفت التحقيقات أن الهاكر قد استخدموا مجموعة متنوعة من خدمات غسل الأموال والجسور عبر السلاسل وغيرها من الأساليب التقنية لنقل هذه العائدات غير المشروعة، في محاولة لإخفاء وجهة الأموال.
وزير المالية اليوناني أعرب عن تأييده لهذه الخطوة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة قد ساعدت الأطراف المتضررة في استعادة خسائر تصل إلى حوالي 10 ملايين يورو (ما يعادل 11.7 مليون دولار أمريكي). وهذا يُعتبر خطوة هامة لليونان في محاربة الجرائم المتعلقة بالتشفير، كما يوفر تجربة جديدة للتعاون الدولي في مكافحة مثل هذه الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود.
مع استمرار تطور سوق الأصول الرقمية، أصبح من التحديات المهمة التي تواجه الصناعة بأكملها كيفية الوقاية الفعالة والاستجابة للهجمات الكبيرة من هاكر، وكيفية استعادة الأصول بسرعة بعد وقوع حوادث السرقة. إن النجاح الذي حققته السلطات اليونانية في هذه العملية يعد بلا شك مرجعًا قيمًا لدول ومناطق أخرى.